سنوات و عیدی کارگران کارمزدی و ساعتی چگونه محاسبه می‌شود؟

پرداخت سنوات و عیدی میانگین کارگران کارمزدی و ساعتی بر اساس مجموع پرداختی ها در آخرین ۹۰ روز کارکرد کارگر محاسبه می شود.به گزارش بلاغ، بسیاری از کارفرمایان به دلیل حجم بالای بیکاری در کشور تمایل دارند که نیروی کار را بعنوان پاره وقت و ساعتی در اختیار بگیرند و بدون بیمه استخدام کنند به همین دلیل شاهد گسترش مشاغل پاره وقت و ساعتی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما بسیاری از نیروی کار هستند که نمی دانند جزئیات شغل کارمزدی و مزد ساعتی چیست؟

آیین نامه اجرایی ضواب و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزی و مزد ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون کار

ماده 1- در اجرای تبصره 2ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کار مزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی به موجب آیین نامه به مورد اجرا گذاشته می شود.

 فصل اول- نظام کارمزدی:

ماده 2- کارمزد عبارت است  از مزدی که بابت  انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحد کار تعیین و پرداخت می شود.

تبصره2- کارمزد بر حسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یک نفر با یک گروه مشخص از کارگران یا مجموعه کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمز انفرادی،کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می گردد.

 در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد.

بیشتر بخوانید:

عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت چگونه پرداخت می‌شود؟

ماده 3- قرارداد کارمزدی بر حسب آنکه اولین واحد یا قطعه ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعداد مشخص باشد ترکیبی است.

 درصورتی ترکیبی بودن،نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که کارمزد ثابت بابت آن تعیین شده است باشد.

ماده 4- در صورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده 15 قانون کار اجراء خواهد شد. ولی هر گاه عوامل توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج ازاختیار کارگر باشد، کارفرما علاوه بر مزد ثابت( در مورد قرار کار ترکیبی مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

تبصره-مجموع مزد و کارمزدی که بر اساس این آیین نامه پرداخت می شود نباید کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد.

ماده 5- ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات مبوطه می باشد.

مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری،نوبت کاری یا شب کاری کارگران کارمزد، نرخ کارمزد آنان است.

ماده 6- چنانچه به جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت ( در مورد قرارداد کار ترکیبی) در روز اضافه 40 درصد اضافه می شود.

ماده 7- نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای تعطیلی رسمی مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کار می باشد.

ماده 8- هر گاه قرارداد کارمزدی به صورت پاره وقت (کمتر از حداکثر ساعت قانونی کار) باشد، مزایای رفاهی انگیزه ای به نسبت ساعات کار مورد قرار داد و به مأخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می شود.

ماده 9- مأخذ محاسبه مزد،حقوق،حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18،2،27،29،31،32 قانون کار در مورد کارگران کارمزد میانگین مجموع پرداختی  در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است.

 ماده 10- در صورتی که به موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزد مزایای بیش از آنچه در این آیین نامه مقرر شده است جاری باشد، عرف و رویه مذکور برای کارگان مشمول و همچنین کارگرانی که بعداً به صورت کارمزدی در کارگاه استخدام می شوند جاری است.

 ماده 11- تغییر نظام کارمزدی به سایر نظام های مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی از کارکنان در کارگاه بایستی پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کارو امور اجتماعی برسد.

 فصل دوم- نظام مزد ساعتی:

ماده 12- مزد ساعتی، مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می شود.

ماده 13- در قراردادهای مزدی ساعتی،کارفرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید.

ماده 14- در نظام کارمزد ساعتی،کارفرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت،مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن، حق خوار و بار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید.

ماده 15- اعمال نظام کارمزد ساعتی در موارد زیر مجاز است:

الف- متصدیان حمل و نقل و کالا و مسافر.

ب- کارگران مطب های خصوصی پزشکان، کلینیک های پزشکی و پیرا پزشکی،دمپزشکی و نظایر آنها درصورتی فعالیت آنها کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد.

 ج- مشاغل غیر تمام وقت در زمینه های مشاوره و نظیر آن.

 د- مشاغل مربوط به نگاهداری و مراقبت از اموال،تأسیسات و ساختمان و حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد.

ه- مشاغل آموزشی و پژوهشی.

 تبصره 1- حکم این ماده مانع از اعمال سایر نظام های مزدی در فعالیت های مذکور نخواهد بود.

تبصره 2-استفاده از نظام مزد ساعتی جز در موارد مصرحه در این ماده موکول به اخذ موافقت وزارت کار و امور اجتماعی است.

بیشتر بخوانید:

کارگران از سال 92 تا 96 چقدر عیدی گرفتند + نمودار

 ماده 16- مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد ساعتی می باشند به تناسب ساعات کار عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام روز مزدی باشد.

ماده 17- در کارگاه هایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت می کنند کارگران مشمول مزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند. هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معادل روزهای کار است در غیر این صورت مأخذ محاسبه میانگین مزد ساعتی کارگر در روزهای آخرین ماه کار وی خواهد بود. مبلغ پرداختی در هر سال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده 18- مأخذه محاسبه مزد، حقوق،حق سنوات و خسارات و مزایای پایان موضوع مواد 18،20،27،31،32 کار در مورد کارگران مشمول نظام مزد ساعتی  میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90روز کارکرد کارگر است.

 ماده 19- در کارگاه هایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد مزد ساعتی می باشند در صورتی که بر اساس عرف و رویه موجود و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه مذکور مناط اعتبار است.

 ماده 20- تغییر نظام ساعتی به سایر نظام های مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تأییر وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیر است.

 فصل سوم- نظام کارمزد ساعتی:

ماده 21- کارمزد ساعتی،مزدی است که در مقابل انجام کار مشخص در زمان مشخص پرداخت می شود. در قرار داد مزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص باشد.

 ماده 22- کارمزد ساعتی بر حسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یک نفر یا گروه مشخص از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد ساعتی انفرادی، کارمزد ساعتی گروهی و کارمزد ساعتی جمعی تعیین می گردد.

 در نظام ساعتی گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران سهم هر یک از میزان فعالیت و  کارمزد ساعتی متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد.

 ماده 23- در نظام کارمزد ساعتی،کارفرما مکلف است علاوه بر کار کارمزد، مزایای رفاهی از قبلی حق مسکن، حق خوار و بار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگران پرداخت نماید.

ماده 24- مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی می‌باشند به تناسب ساعات عادی کار در شبانه‌روز نباید کمتر از مرد مشاغل در نظام روز مزدی باشد.

ماده 25- در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی می‌کنند کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند. هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع کارمزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول کارمزد روزهای کاری است. در غیر این صورت مأخذ محاسبه میانگین کارمزد ساعتی کارگر در روزهای کار آخرین ماه کار خواهد بود.

مبلغ دریافتی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده 26- مأخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31، 32 قانون کار در مورد کارگران مشمول کارمزد ساعتی، میانگین مجموع پرداختی‌ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است.

ماده 27- در کارگاه‌هایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد پرداخت کارمزد ساعتی می‌باشند در صورتی‌که بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایای بیش از ضوابط مقرر در این آیین‌نامه به کارکنان مشمول پرداخت می‌شود، عرف و رویه مذکور مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 28- تغییر نظام کارمزد ساعتی به سایر نظام‌های مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی امکان‌پذیر است.

29- مشاغل قابل شمول در نظام کارمزد ساعتی نوعاً مشاغلی هستند که استاندارد زمان انجام کار توسط ابزار و یا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده یا قابل مشخص شدن باشند. استفاده از نظام کارمزد ساعتی در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی یا در مقاطع زمانی خاص فعالیت دارند موکول به اخذ موافقت اداره کار و امور اجتماعی محل است.

ماده 30- سایر مقررات قانون کار و ضوابط و مقررات قانون ناظر به کارگران که در این آیین‌نامه اشاره‌ای به آنها نگردیده در مورد کارگران مشمول نظام کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی نیز حاکم است.

تبصره- فعالیت‌هایی که توسط صاحبان حرف، پیشه و مشاغل آزاد مستقیماً به مصرف‌کننده عرضه می‌شود و در مدت معین و محدود انجام می‌گیرند مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. (مانند معلمین خصوصی که به طور پاره‌وقت و غیرمستمر انجام وظیفه می‌نمایند.)

بیشتر بخوانید:

نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان

ماده 24- مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی می‌باشند به تناسب ساعات عادی کار در شبانه‌روز نباید کمتر از مرد مشاغل در نظام روز مزدی باشد.

ماده 25- در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی می‌کنند کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند. هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع کارمزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول کارمزد روزهای کاری است. در غیر این صورت مأخذ محاسبه میانگین کارمزد ساعتی کارگر در روزهای کار آخرین ماه کار خواهد بود.

مبلغ دریافتی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده 26- مأخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31، 32 قانون کار در مورد کارگران مشمول کارمزد ساعتی، میانگین مجموع پرداختی‌ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است.

ماده 27- در کارگاه‌هایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد پرداخت کارمزد ساعتی می‌باشند در صورتی‌که بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایای بیش از ضوابط مقرر در این آیین‌نامه به کارکنان مشمول پرداخت می‌شود، عرف و رویه مذکور مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 28- تغییر نظام کارمزد ساعتی به سایر نظام‌های مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی امکان‌پذیر است.

29- مشاغل قابل شمول در نظام کارمزد ساعتی نوعاً مشاغلی هستند که استاندارد زمان انجام کار توسط ابزار و یا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده یا قابل مشخص شدن باشند. استفاده از نظام کارمزد ساعتی در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی یا در مقاطع زمانی خاص فعالیت دارند موکول به اخذ موافقت اداره کار و امور اجتماعی محل است.

ماده 30- سایر مقررات قانون کار و ضوابط و مقررات قانون ناظر به کارگران که در این آیین‌نامه اشاره‌ای به آنها نگردیده در مورد کارگران مشمول نظام کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی نیز حاکم است.

تبصره- فعالیت‌هایی که توسط صاحبان حرف، پیشه و مشاغل آزاد مستقیماً به مصرف‌کننده عرضه می‌شود و در مدت معین و محدود انجام می‌گیرند مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. (مانند معلمین خصوصی که به طور پاره‌وقت و غیرمستمر انجام وظیفه می‌نمایند.)

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۸۷۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا